همسوسازی «بهارستان»، جاده صاف‌کن حضور دوباره رئیسی در «پاستور»
تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۸۹۱۸۸
رسول سلیمی: ارسال پیامک انبوه از اپراتورهای مختلف تلفن همراه به مردم و مصاحبه های متعدد مدیران دولت سیزدهم درباره ثبت نام زودهنگام اینترنتی افرادی که تمایل به نامزدی در انتخابات اسفندماه مجلس دارند، این فرضیه را بین کارشناسان سیاسی مطرح کرده که بعد از پیشبینی ناکامی ابراهیم رئیسی در رسیدن به وعده های انتخاباتی و افزایش نارضایتی ها از وضع معیشت و اقتصاد کشور، حالا دولت تصمیم گرفته با ترغیب افراد به ثبت نام در انتخابات مجلس شورای اسلامی و برجسته سازی این موضوع در رسانه های دولت، جایگزین اقناعی برای هرگونه احتمال مشارکت ضعیف در انتخابات ترتیب دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این موضوع از آنجا اهمیت دارد که نقشه راه وزارت کشور برای اثرگذاری بر انتخابات مجلس آینده توسط نمایندگان فعلی مجلس که هم پیمان رئیسی در انتخابات۱۴۰۰ بودند، افشا شد. نمایندگان مجلس یازدهم از ارسال دستورالعملی به استان ها با امضای معاون سیاسی وزارت کشور خبر داده بودند که به استانداران دستور داده شده بود، نمایندگان حوزه های انتخابیه را محدود کنند.
در بخشی از این بخشنامه آمده بود: «فرمانداران، بخشداران و معاونان فرماندار ضمن تداوم پیشبرد امور شهرستان در حوزه‌های مختلف عمرانی، اقتصادی، توسعه‌ای و... در روابط با نمایندگان محترم مجلس در دوره باقی‌مانده تا انتخابات، برای پیشگیری از هرگونه سوءبرداشت، نسبت به عدم همراهی و معیت نماینده محترم شهرستان در حوزه انتخابیه در موضوعات و جلسات شائبه‌دار، حساسیت و دقت لازم را داشته باشند...»
موضوعی که با واکنش شدید نمایندگان مجلس همراه شد و باعث شد، وزیر کشور ۲۸ خرداد در نامه‌ای به استانداران بخشی از بخشنامه «غلامرضا» معاون سیاسی وزارت کشور و از اعضای سابق یکی از نهادهای امنیتی را ملغی اعلام کند.
همان زمان، شهریار حیدری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفته بود: « با کمال تأسف معاون سیاسی وزیر کشور در نقش رئیس ستاد یک جریان عمل می‌کند، نه رئیس ستاد انتخابات کشور. البته همه دلیل این رفتار او را می‌دانیم که به زعم خودش به دنبال مدیریت انتخابات کشور است و می‌خواهد افراد و چینش‌های آینده را مدیریت کند؛ اما سخت در اشتباه است».
موضوعی که به گفته حسن شجاعی علی آبادی، احمد وحیدی را در موقعیت برکناری معاون سیاسی خود قرار داد. این نماینده مردم ابهر گفته بود «برکناری معاون سیاسی، تشخیص وزیر محترم کشور بوده که در آن زمان به ریاست مجلس اعلام شده و پس از آن نیز چند بار از طرف وزیر کشور به ریاست مجلس مجددا اعلام و تاکید شده است.»
در چنین شرایطی، ارزیابی کارشناسان سیاسی حاکی از آن است که وزارت کشور سه راهبرد مهم، در انتخابات پیش رو دنبال می کند:
اول: راهبرد وزارت کشور با نگاه امنیتی-اطلاعاتی که توسط معاون سیاسی او طراحی شده و به دنبال اثرگذاری بر انتخاباتی است که به دلیل ناکارآمدی اجزاء دولت در سه سال گذشته، در برآورده کردن وعده ها و شعارهای رئیس جمهور، فضای دلسرد کننده و ناامیدکننده ای را در هفت ماه مانده به انتخابات، بر مردم حاکم کرده است.
دوم: این راهبرد به دنبال افزایش کمی آمار ثبت نام کنندگان اینترنتی انتخابات مجلس است تا در انتها فشار ناشی از کاهش مشارکت احتمالی را از دولت بردارد. چه آنکه دولت می بایست با برنامه های خود و رسیدن به پیشبینی های خود در برنامه هفت هزار صفحه ای رئیس جمهور، که در زمان تبلیغات انتخابات ۱۴۰۰ رونمایی شد، مردم را به مشارکت در انتخابات دعوت می کرد. هدفی که نه تنها محقق نشد بلکه دولت سیزدهم را در معرض قرار گرفتن به عنوان مسئول کاهش مقبولیت نظام سیاسی در مقایسه با انتخابات کشورهای همسایه، قرار داده است.
سوم: این راهبرد که از پیچیدگی بیشتری برخوردار است به دنبال حذف نمایندگان غیرهمسو با دولت در انتخابات اسفند ۱۴۰۲ و جایگزین کردن آنها با افراد فعال در ستادهای انتخاباتی رئیسی است که از هم اکنون خود را در حوزه های انتخابیه برای حضور در انتخابات آماده می کنند. در این راستا، معاون سیاسی وزارت کشور با ابلاغ دستورالعمل جنجالی خود، ضمن رونمایی از این راهبرد پنهان، کوشش کرد کاهش رغبت مردم به نمایندگان فعلی را از طریق دور نگهداشتن آنها از پروژه های در حال افتتاح حوزه های انتخابیه، مدیریت کند. مدیریتی که برآیند آن، معرفی نمایندگان فعلی مجلس به عنوان افرادی فاقد دستاورد بین مردم است و زمینه را برای ورود افراد نزدیک به دولت رئیسی در حوزه های انتخابیه شهرستان ها آماده می کند.
در شرایطی که یکسال به انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم مانده، وزارت کشور دولت رئیسی به دنبال جلوگیری از ورود افراد دارای تفکر انتقادی نسبت به دولت سیزدهم، به مجلس آینده است. از این رو تمرکز این وزارت خانه برای تشکیل مجلسی همسو با دولت رئیسی از آنجا اهمیت دارد که نمایندگان همسو با رئیسی در مجلس آینده، هم از زمینه لازم برای حضور در پست های مدیریتی دولت دوم رئیسی برخوردار خواهند بود و هم زبان انتقاد کمتری به عملکرد اقتصادی ضعیف دولت سیزدهم خواهند داشت تا ابراهیم رئیسی با موانع کمتری بتواند در انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم درسال ۱۴۰۴ پیروز شود.
از این رو وزارت کشور با دورنمای انتخابات ریاست جمهوری به دنبال مهندسی فضای انتخابات مجلس اسفند ۱۴۰۲، برای ورود کادرهای نزدیک به رئیسی به مجلس است. این موضوع از آنجا اهمیت دارد که با پیش بینی کاهش مشارکت در انتخابات متاثر از ناکامی دولت در تحقق شعار رهبرانقلاب برای «کاهش تورم و رشد تولید» و با رویگردانی مردم از نمایندگان فعلی مجلس متاثر از عدم همکاری برنامه ریزی شده استانداران با آنها، زمینه برای پیروزی افراد گمنام نزدیک به دولت در شرایط مشارکت پایین مردم در انتخابات، فراهم خواهد شد.
راهبردی که به نظر نمی رسد با پیمان شکنی رئیسی در برابر نمایندگان مجلس فعلی، و ابلاغ بخشنامه ای که عملا حذف نمایندگان بیعت کننده با رئیسی در انتخابات ۱۴۰۰ را نشانه رفته، اعتماد به وعده های دولتی ها جدی گرفته شود. اعتماد از دست رفته ای که یکبار وزیر کشور نیز با برکنارنکردن معاون سیاسی و یکبار با عمل نکردن رئیسی به قول خود به قالیباف برای برکناری وزیر صمت قبلی (فاطمی امین)، بر آن دامن زده است.
بیشتر بخوانید:
یک فعال سیاسی:اصلاح‌طلبان دنبال شرط گذاشتن نباشند و به قانون تمکین کنند توصیه به کاندیداها: شیوه های قومی و مطلقا شعارهای «خدمت و مسئولیت»؛ «جهادی، انقلابی، ارزشی، مردمی» جواب نمی‌دهد جواد امام: متکی اطلاع ندارد شرکت در انتخابات یک حق و اختیار است نه یک الزام جبری و زوری/ متکی مدافع حقوق احزاب باشد۲۱۶۲۱۶
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1797767منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: حوزه های انتخابیه نمایندگان فعلی انتخابات مجلس معاون سیاسی دولت سیزدهم وزارت کشور وزیر کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۸۹۱۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت رئیسی با ۸ پاسخ عجیب به ضرب‌الاجل اقتصادی قالیباف واکنش نشان داد / دعوای مجلس و دولت شدت گرفت
محمدباقر قالیباف در دومین جلسه با مسئولان اقتصادی دولت رئیسی که چهارشنبه برگزار شده بود با تعیین یک ضرب الاجل برای دولت تاکید کرده بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم، اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.»
در همین راستا، معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم.
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالا‌های اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارز‌ها به کالا‌های سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالا‌های اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیاز‌های تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازار‌ها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه‌ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازار‌های ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
سیدمحمد حسینی
معاون پارلمانی رئیس جمهوری
منبع: مهر
tags # سید ابراهیم رئیسی ، محمد باقر قالیباف سایر اخبار
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است